پس لرزه‌های افزایش دوباره حقوق کارمندان/ اختلاف مزد کارگران و حقوق کارمندان چند میلیون تومان خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۷۴۱
روز دوشنبه، اولین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابان‌های عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متمم‌هایی ترمیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک روز بعد از تصویب دو فوریت لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری» و موافقت ۲۲۴ نماینده مجلس با درخواست دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال، تحرکات اعتراضی جامعه کارگری و مطالبه برای بازنگری در حداقل مزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و دوایر دولتی آغاز شد.
در روزهای آغازین هفته جاری، بررسی لایحه دولت و درخواست برای دومین دور افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگاندولتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام شد و روز دوشنبه نتیجه بررسی‌ها به تصویب نهایی رسید و حالا اگر این لایحه در صحن مجلس هم رای موافق بگیرد، کارمندان و بازنشستگان دولت، امسال از دو نوبت افزایش حقوق بهره‌مند می‌شوند؛ 10 درصد افزایش حقوق که مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و ۲۰ درصد افزایش مربوط به بدعت کابینه سیزدهم و دست بردن در روال قانونی و معمول افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی.
با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی و در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم دو نوبت افزایش حقوق کارکنان دولت در بازه ۱۲ ماهه دیده نشده بود، معلوم نیست منابع این بخشش از کدام محل تامین خواهد شد. اگرچه سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «دولت پیش‌بینی کرده که با افزایش درآمدها و همچنین از محل صرفه‌جویی هزینه دستگاه‌های اجرایی، منابع مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دریافتی بیش از ۴ میلیون کارمند و بازنشسته دولتی را تامین کند و بنابراین اجرایی شدن این لایحه بار مالی جدیدی برای دولت سیزدهم ایجاد نخواهد کرد.»
اختلاف مزد کارگران و حقوق کارمندان چند میلیون تومان خواهد شد؟توجیه کابینه سیزدهم برای بدعت بی‌سابقه در افزایش دو نوبته حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال این است که از فاصله مزدی جامعه کارگری و کارمندی کاسته شده و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، همچون «جامعه کارگری» که با مصوبه شورای عالی کار از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد در سال جاری بهره‌مند شده، ترمیم شود. این توجیه البته برای مخاطب عمومی و بی‌خبر از جزییات فریبنده است در حالی که واقعیت‌ها حکایت دیگری را روایت می‌کنند. همین امروز که هنوز لایحه دولت برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی اجرایی نشده، کارگران همچنان دریافتی کمتری از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت دارند.
حداقل مزد یک کارگر در سال ۱۴۰۱، بعد از اعمال افزایش ۵۷.۴ درصدی مصوب شورای عالی کار، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اما حداقل حقوق یک کارمند دولت بعد از افزایش ۱۰ درصدی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. حتی تجمیع دریافتی خالص یک کارگر (شامل حداقل مزد به علاوه حق اولاد و حق مسکن و سنوات و بن نقدی غیر از پرداختی بابت اضافه کاری یا سابقه کار) به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد در حالی که با لایحه متناسب‌سازی حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، حداقل دریافتی کارکنان دولت قبل از افزایش مزایای شغلی (فوق‌العاده شغلی، پاداش پایان خدمت، حق اولاد، حق مسکن، کارانه، رفاهیات، هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب) به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که باز هم شکاف طبقاتی بین جامعه کارگری و کارمندی کشور را وسعت می‌دهد.
از رقم «رفاهیات» هم بگوییدمروری بر ارقام جدید رفاهیات کارمندان دستگاه‌های اجرایی که اردیبهشت امسال و با آیین‌نامه به‌روزرسانی‌شده سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده نشان می‌دهد دریافتی ماهانه کارمندان دولت، به هیچ وجه آن ارقام حداقل و ناچیز گزارش شده برای اذهان عمومی نیست. طبق آیین‌نامه جدید در سال جاری مقرر است که هر کارمند دولت (کارکنان رسمی ثابت، دائم، پیمانی، قرارداد کار در دستگاه اجرایی) از ابتدای امسال، فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل) دریافت کند.
در این آیین‌نامه، وضعیت پرداخت رفاهیات «مناسبتی» هم چنین فهرست شده است: «پرداخت ۵۰۰ هزار تومان رفاهیات به تمام مشمولان در ۴ مناسبت مذهبی (عید مبعث، ماه رمضان، عیدغدیرخم و عید قربان) پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان (کارمند سرپرست خانوار و فرزندان کارمند، در مناسبت‌های آیینی و ملی به‌طور جداگانه مشمول دریافت رفاهیات می‌شوند) پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به کارکنان زن به مناسبت روز زن و به کارکنان مرد به مناسبت روز پدر، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت اعیاد شعبانیه به همه مشمولان، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به همه مشمولان، پرداخت 300 هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت 300 هزار تومان به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به همه مشمولان، پرداخت یک میلیون تومان برای مناسبت‌های دستگاهی مانند روز کارمند یا روز مخصوص هر کدام از کارکنان دولت (مانند روز معلم) به همه مشمولان، پرداخت 5 میلیون تومان هدیه تشکیل خانواده به هریک از کارکنان مشمول این مصوبه که از ابتدای سال ۱۴۰۱ ازدواج کند، پرداخت دو میلیون تومان بابت تولد هر فرزند به هر یک از کارکنان مشمول این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱.»
آغاز اعتراضات کارگران به تبعیض مزدیروز دوشنبه، اولین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابان‌های عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متمم‌هایی ترمیم شود. حبیبی در این گفت‌وگو متذکر شد که در صورت بی‌توجهی دولت سیزدهم به ارقام حداقل مزد کارگران که حالا و به دنبال افزایش دوباره حداقل حقوق کارمندان دولت، باز هم از نرخ رشد تورم جا می‌ماند، تبعات گسترده‌ای دامنگیر دولت خواهد شد از جمله اینکه کارگران ناراضی ممکن است متوسل به کم‌کاری، اضافه کاری‌های فرساینده، بزهکاری‌های درآمدزا شوند.
دیروز و ساعاتی بعد از انتشار حرف‌های حبیبی، اولین نمود این هشدار آشکار شد؛ دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خطاب به دولت پیام داد که: «حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر توسط دولت است.»
نصرالله دریابیگی که با خبرگزاری ایلنا صحبت می‌کرد در پیام خود خطاب به دولت گفت: «امسال در سال ۱۴۰۱ بحث دستمزد و حقوق تنها یک واژه رفاهی و معیشتی برای کارگران و بازنشستگان نیست و رابطه مستقیم با رفاه، عدالت، اقتصاد، تورم، رکود، رونق اقتصادی، تقسیم عادلانه ثروت، شکوفایی و... دارد. در شرایطی زندگی می‌کنیم که مشکلات اقتصادی جامعه به همگان فشار فراوان وارد کرده و همین امر موجب شد که برخی از کارگران دست به اعتراض زده و همچنین بازنشستگان برای حق‌خواهی به کف خیابان کشیده شوند. حذف ارز ترجیحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در سال جاری موجب شد تا شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و فشار آن بر قشر کارگر و بازنشسته باشیم. با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد غذایی، درمانی، دارویی و ۴۰۰ قلم کالا هستیم و این در حالی است که قیمت پوشاک و هزینه مسکن معضلی برای خانواده کارگران و بازنشستگان شده و دستمزد کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت خانواده نیست. در چنین شرایطی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان لازم‌الاجرا است و باید اجرایی شود چرا که وقتی قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یابد، شاهد رکود و تورم خواهیم بود.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت : در نظر گرفتن مکان‌هایی برای اعتراض و انتقاد در دانشگاه اجرایی شده / افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در متناسب سازی ، پلکانی خواهد بود قیمت روز آجیل و خشکبار در بازار/ تخمه آفتابگردان و بادام هندی چند؟271 256
کد خبر 1682895منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی پرداخت ۵۰۰ هزار تومان حداقل مزد کارگران همه مشمولان شورای عالی کار کابینه سیزدهم هزار تومان ازای فرزند جامعه کارگری کارکنان دولت میلیون تومان افزایش حقوق حداقل حقوق افزایش دو خواهد شد سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت